بازداشت ملیحی ۲۸ ساله که در رشته مهندسی برق تحصیل می‌کند، به دنبال دستگیری گسترده فعالان سیاسی و اهالی مطبوعات در روزهای منتهی به ۲۲بهمن سال گذشته رخ داد. او را بامداد ۲۰ بهمن، ماموران امنیتی با برخوردی خشونت‌آمیز و نامناسب بازداشت کردند و ملیحی به سلول‌های انفرادی بند امنیتی ۲۴۰ منتقل شد. خانواده‌ی وی درباره چگونگی بازداشت فرزندشان می‌گویند: «ماموران امنیتی برادر وی را به‌جای علی در خیابان دستگیر کردند، به وی آسیب رسانده و سپس با انتقال او به خانه و تفتیش منزل و ضبط لپ‌تاپ و وسایل شخصی علی، علی را بازداشت کردند». علی ملیحی بیش از چهل روز را در سلول‌های انفرادی بند ۲۴۰ گذراند و در این مدت، در برابر اصرار غیرقانونی بازجویان برای قبول اتهامات واهی، مقاومت کرد. به گفته چند تن از بازداشت‌شدگان آن دوران پس از آزادی، علی از سوی بازجویان مورد ضرب‌وشتم قرار گرفت. ملیحی در واکنش به این
روند غیرقانونی و شکنجه، چهار روز را دست به اعتصاب غذا می‌زند.
پدر علی ملیحی در آستانه‌ی سال نو و پس از آگاهی از وضعیت فرزندش در زندان و اعتصاب غذای او، با انتشار نامه‌ای به
دادستان تهران خواستار رسیدگی به وضعیت پر از ابهام پرونده پسر خود شد.
با وجود این نامه‌نگاری‌ها و پیگیری‌های بسیار وکیل علی ملیحی و چشم انتظاری خانواده او برای آزادی‌اش پیش از سال نو، علی ملیحی ایام عید را نیز در سلولی چندنفره در بند ۲۴۰ محبوس بود و سرانجام روز ۱۸ فروردین، به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد. روز ۲۳ فروردین، روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که پرونده علی ملیحی، عضو شورای سیاستگذاری سازمان ادوار تحکیم وحدت با صدور کیفرخواست به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه ارسال شده است. براساس کیفرخواست صادره از سوی دادسرای انقلاب تهران، علی ملیحی به «اجتماع و تبانی علیه امنیت نظام»، «نشر اکاذیب»، «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رییس‌جمهور» متهم شده بود. اتهام‌هایی که با توجه به عضویت وی در حزبی قانونی و دارای مجوز از وزارت کشور، سازمان دانش‌آموختگان ایران و نیز همکاری با روزنامه‌ها و نشریه‌های کثیرالانتشار کشور چون اعتمادملی، اعتماد، شهروند امروز، ایراندخت و مهرنامه، همواره به عنوان «روزنامه‌نگاری معتدل» شناخته می‌شد و اتهام‌هایی چنان سنگین، بی‌اساس به نظر می‌رسید.
از سوی دیگر به گفته وکلای آقای ملیحی، پرونده‌ی او ابتدا به شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب ارجاع شده بود اما بعدا بنا به دلایل نامعلوم پرونده به شعبه ۲۸ انتقال یافت تا قاضی مقیسه که به صدور احکام سنگین زندان برای زندانیان سیاسی و به ویژه فعالان دانشجویی شهرت یافته، به پرونده علی ملیحی هم رسیدگی کند. وی در روز ۱۲ اردیبهشت‌ماه، درحالی از زندان اوین به دادگاه انقلاب منتقل شد که تنها شب قبل از برگزاری جلسه دادگاه، از زمان آن مطلع شده بود. این در حالی است که براساس قانون آیین دادرسی کیفری، وقت دادرسی حداقل سه روز پیش از برگزاری جلسه دادگاه باید به متهم و وکیلش به صورت کتبی ابلاغ شود. بدون توجه به این ماده قانونی روز یکشنبه وکلای علی ملیحی با حضور در دادگاه انقلاب، تقاضای استمهال نموده و با ثبت وکالتنامه که تا آن زمان دادسرای مستقر در اوین از پذیرش آن جلوگیری می‌کرد، خواستار تعویق چند روزه دادگاه شدند که با موافقت شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، وقت جدید جلسه محاکمه علی ملیحی ده روز بعد از آن، یعنی ۲۲ اردیبهشت تعیین شد.
سرانجام در تاریخ مقرر، جلسه اول دادگاه علی ملیحی برگزار شد و پس از قرائت متن کیفرخواست از سوی نماینده دادستان، علی ملیحی و آقای رضا زارعی وکیل مدافع وی به طرح برخی دفاعیات پرداختند. علی ملیحی با رد آن‌چه در پرونده تحت عنوان «اقرار» آمده بود، با تاکید بر اینکه در طول بازجویی، مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته، اتهامات وارده را به‌شدت رد کرد که با رد قابلیت استناد گزارش ضابطان قضایی از سوی وکیل مدافع و علی ملیحی، ادامه رسیدگی به جلسه دیگری موکول شد، جلسه دیگری که برگزاری آن به بیش از ۴۰ روز بعد، یعنی دوم تیرماه موکول شد. در شرح چگونگی برگزاری جلسه برگزار شده در دوم تیر ماه و آخرین جلسه رسیدگی به پرونده این عضو ارشد سازمان ادوار تحکیم وحدت، محمدعلی دادخواه یکی از وکلای وی به خبرگزاری‌ها گفته بود:
«بعد از تفهیم اتهاماتی چون شرکت در تجمع غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام به علی ملیحی، بنده و موکلم به دفاع پرداختیم و در انتهای جلسه نیز رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب با اخذ آخرین دفاع، ختم رسیدگی را اعلام کرد اما نباید فراموش کرد موکلم خبرنگار بوده و باید به وظایف خود عمل می‌کرده است». دادخواه همچنین خاطرنشان کرده بود: «به موکلم گفته‌اند که چرا در اداورتحکیم وحدت حضور داشته‌ای؟ این در حالی‌است که این دادگاه صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به این امر را ندارد و طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی محاکمات جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید با حضور اعضای هیات منصفه مطبوعات و به صورت علنی برگزار شود ولی محاکمه علی ملیحی علنی نبود و در محاکمه‌ای اختصاصی در دادگاه انقلاب، دادگاه بدون هینت منصفه ای برگزار شده است و از این رو من به صلاحیت دادگاه ایراد دارم و در واقع صلاحیت که نخستین خشت بنای یک رسیدگی عادلانه و منصفانه است مخدوش است ودادگاه واجد این اوصاف بوده و صلاحیت رسیدگی نداشت.»
اما بدون توجه به ایرادات وارده از سوی وکلای ملیحی، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه این روزنامه‌نگار را براساس ماده ۶۱۰ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی به چهار سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل یک میلیون ریال محکوم نمود. بر اساس این حکم چهار سال حبس تعزیری به دلیل آن‌چه «ارتکاب جرایمی علیه امنیت ملی» عنوان شده صادر و یکصدهزارتومان جزای نقدی نیز به دلیل توهین به رییس دولت، احمدی نژاد تعیین شده بود.
باوجود پیگیری‌های مداوم خانواده و وکلای مدافع، قاضی با تبدیل قرار بازداشت به وثیقه یا کفالت و آزادی موقت تا زمان صدور رای نهایی موافقت نکرده و موجب این شد که این فعال دانشجویی هم‌چنان تا زمان قطعی شدن حکم نیز در بند ۳۵۰ اوین با وضعیت نامناسب جسمی، محبوس بماند اما گویی از نظر مسوولان این حبس مجازاتی کافی برای وی و دیگر اسیران بی‌گناه کودتای انتخاباتی سال ۸۸ نبوده و حتما باید در شرایط سخت‌تری دوران حبس خود را بگذرانند. زین رو علی ملیحی و عبدالله مومنی دو عضو ارشد سازمان به همراه ۱۴ زندانی سیاسی دیگر در تاریخ دوشنبه چهارم مرداد ماه از بند عمومی ۳۵۰ به سلول های انفرادی بند ۲۴۰ منتقل شدند و تلفن‌های بند ۳۵۰ اوین نیز به طور کامل قطع شد.
این زندانیان منتقل شده به سلول‌های انفرادی نیز در اعتراض به رفتارغیرقانونی و نامناسب مسئولان زندان دست به اعتصاب غذا زدند. این اعتصاب غذا بیش از ۲۲ روز به طول انجامید و در طول این مدت خانواده های این ۱۶ زندانی در بی‌خبری مطلق نسبت به وضعیت عزیزانشان بسر بردند و بارها اخباری مبنی بر ضعف و انتقال آنها به بهداری، خانواده‌های ایشان را در وضعیت روحی بسیار ناگواری قرار داد. فاطمه افتخاری روزبهانی، مادر علی ملیحی نیز با اشاره به اخبار منتشره درباره انتقال فرزندش به بهداری اوین در پی ضعف عمومی بر اثر اعتصاب غذا، «بی‌اطلاعی محض از سلامت جسمی فرزندش» را شرایطی غیرقابل تحمل و دردناک توصیف کرد و بیان داشته بود که فرزندم به جز انگیزه اصلاح امور کشور و جامعه هیچ نیت دیگری نداشته است. او افزود: «به مسوولان می گویم که او یک خلافکار، دزد و یا قاتل نیست که این چنین با او و خانواده‌اش رفتار می کنند».
۱۶ زندانی سیاسی پس از گذشت بیش از بیست و دو روز به بند ۳۵۰ بازگشتند اما تلفن‌ها از آن پس قطع ماند و امکان تماس با خانواده‌ها محدود به ملاقات کابینی ۲۰ دقیقه‌ای در هفته شد.
در تاریخ هجدم مهرماه بیانیه ای بر روی خبرگزاری ها و سایت ها منتشر گردید که طی آن علی ملیحی و عبدالله مومنی به همراه ۱۲ زندانی سیاسی دیگر به عنوان تعدادی از قربانیان بی گناه و دربند حوادث پس از انتخابات در واکنش به سخنان محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل مبنی بر تشکیل یک گروه مستقل حقیقت‌یاب بین المللی در مورد حمله تروریستی یازدهم سپتامبر، خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب، برای کشف حقایق مربوط به انتخابات و حوادث پس از آن شدند که پس از انتشار این بیانیه ملیحی و دیگر امضاکنندگان این بیانیه ساعت ها مورد بازجویی غیرقانونی قرار گرفته وتهدید شدند که درصورت عدم تکذیب امضاهای خود تنبیهات بدتری در انتظار آنها خواهد بود و به زندان های دور از مرکز تبعید خواهند شد.
اگرچه امید بود که دادگاه تجدید نظر با رسیدگی عادلانه و منصفانه خود، حکم صادره برای ملیحی را مورد بررسی قرار دهد و حکم بدوی را بشکند و رای برائت به این اندیشمند جوان بدهد اما تایید حکم صادره در دادگاه بدوی از سوی دادگاه تجدید نظر به بهت همگان انجامید و علی ملیحی در حالی به یک‌سالگی حبس خود نزدیک می‌شود که حتا از امکان مرخصی نیز برخودار نشده است.
به این ترتیب او، همراه با عبدالله مومنی، علی جمالی و حسن اسدی زیدآبادی، ۳ عضو دیگر شورای سیاستگذاری سازمان دانش آموختگان ایران هم‌چنان در وضعیت بد معیشتی و بهداشتی بند ۳۵۰ روزگار می گذرانند، بندی که از کمترین امکان معیشتی و درمانی و بهداشتی برخوردار است.
No comments:
Post a Comment